ISLAMIC FINANCE: THE MISMATCH BETWEEN OBJECTIVES AND
PRACTICE—DEBT DOMINANCE AND LIMITED DEVELOPMENTAL
IMPACT
Doç. Dr. Ahmet HERŞ,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / İslam Ekonomisi ve Finansı
Turkey
https://zenodo.org/records/17339341
تريليونات دولار، لكن3 الملخص: شهد الاقتصاد الإسلامي نموًا مؤسسيًا ضخمًا، إذ تجاوزت أصوله
(Debt-التطبيق الفعلي يواجه تنافرًا مقاصديًا عميقًا؛ إذ يغلب عليه الاعتماد على أدوات التمويل القائمة على الدين
من المحافظ، متجاوزًا بذلك أدوات المشاركة في%70 ، كالمرابحة والتورق، التي تشكل أكثر منbased)
. تُشخّص هذه الورقة أسباب هيمنة أدوات) المنصوص عليها في المبادئ الشرعية )كالغنم بالغرم(PLS) المخاطرة
الدين، ُمرجعةً إياها إلى تضافر عوامل بنيوية معقدة: أولاً، القيود التنظيمية العالمية )كـ متطلبات كفاية رأس المال
في اتفاقية بازل( التي تفضل الأدوات ذات المخاطر المقيسة والمضمونة. ثانيًا، الثقافة المؤسسية المتجنبة للمخاطرة
،داخل البنوك، التي تفتقر إلى الكفاءات اللازمة لتقييم ومتابعة مشاريع المضاربة والمشاركة طويلة الأجل. ثالثًا
الاتجاه نحو الأدوات ذات الربحية السريعة والمضمونة. وقد أدت هذه الهيمنة إلى تضاؤل الأثر التنموي للاقتصاد
الإسلامي، محولةً إياه إلى بديل شكلي للنظام المصرفي التقليدي. للتغلب على هذه الإشكالية، تقترح الورقة إطار
عمل ثلاثي الأبعاد: إصلاح البيئة التنظيمية لتوفير حوافز لأدوات المشاركة، التحول نحو الوساطة الاستثمارية
لرقمنة عقود المشاركة(FinTech) عبر إنشاء صناديق متخصصة، وأخيرًا، تبني التكنولوجيا المالية الإسلامية
.والمضاربة وزيادة شفافيتها وكفاءتها، بهدف تحقيق تحول نوعي نحو نظام مالي أكثر عدالة وتنمية
.الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، التمويل الإسلامي، المرابحة، المقاصد الشرعية، المخاطرة
Abstract. Islamic economics has witnessed massive institutional growth, with
global assets previously exceeding $3 trillion. However, the actual implementation
faces a profound objectives mismatch (Maqasid Mismatch). The sector is largely
dominated by Debt-based Financing instruments, primarily Murabahah and Tawarruq,
which constitute over 70% of portfolios. This reliance sidelines the Profit and Loss
Sharing (PLS) instruments prescribed by Shariah principles (e.g., Al-Ghunm Bil
Ghurm – gain accompanies liability). This paper diagnoses the reasons for the
hegemony of debt tools, attributing it to a confluence of complex structural factors:
First, global regulatory constraints (such as Basel capital adequacy requirements) that
favor low-risk, easily measurable, and guaranteed instruments. Second, an ingrained
risk-averse corporate culture within Islamic banks, coupled with a lack of the
specialized competencies needed to evaluate and monitor long-term Mudarabah and
Musharakah projects. Third, the organizational tendency toward instruments offering
quick and guaranteed profitability. This dominance has led to a diminished
developmental impact for Islamic finance, effectively reducing it to a formal substitute
for the conventional banking system.
To overcome this dilemma, the paper proposes a three-dimensional framework:
regulatory reform to provide incentives for PLS instruments; a strategic shift toward
investment intermediation by establishing specialized funds; and finally, the adoption
of Islamic FinTech to digitize profit-sharing contracts, thereby increasing their
transparency and efficiency. The goal is to achieve a qualitative transformation toward
a more equitable and development-focused financial system.
43
Keywords: Islamic Economics, Islamic Finance, Murabahah, Shariah Objectives
.(Maqasid), Risk
.1المقدمة والإشكالية البحثية
1.1السياق العام والنمو المؤسسي
يُعد الاقتصاد الإسلامي، بفرعيه المالي والاجتماعي، ظاهرة عالمية ناشئة، حيث يشهد نموًا مضطردًا في
الأصول والحجم المؤسسي. "وقد انتقل من كونه مبادرات محلية إلى صناعة مالية عالمية ضخمة، حيث تجاوزت
أصولها 4.9تريليونات دولار أمريكي في عام ،2023ومن المتوقع أن تتجاوز 7.5تريليون دولار بحلول عام
، (LSEG Report/2024)."2028هذا النمو يمثل اعترافاً عالمياً بجدوى النموذج الأخلاقي والاجتماعي الذي
يطرحه الاقتصاد الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي التقليدي.
2.1الإشكالية المركزية: التنافر المقاصدي
بالرغم من هذا التوسع الكمي، لا تزال جودة التطبيق وتوافقها مع المقاصد الكلية للتشريع محل جدل نقدي
عميق. تتركز الإشكالية البحثية في التنافر بين المبادئ التأسيسية للاقتصاد الإسلامي، التي تنص على تحريم الربا
ووجوب تقاسم المخاطرة (Risk-Sharing)والعدالة، وبين الواقع العملي الذي تشكل فيه أدوات التمويل القائمة
على الدين ، (Debt-Based Financing)وعلى رأسها المرابحة والتورق، الغالبية العظمى من محافظ البنوك،
حيث تتجاوز نسبتها في المتوسط (Nawaz et al., 2020). %70هذه الأدوات تُفضّل العائد المضمون على
المشاركة في مخاطر المشروع، ما يجعل البنوك الإسلامية أشبه بـ "متاجر بيع بالتقسيط "أو "وسطاء دين " بدلاً
من كونها "صناديق استثمار."
3.1التساؤلات والأهداف
يطرح هذا التناقض التساؤلات الآتية:
.1ما هي الأسباب البنيوية والتنظيمية التي أدت إلى هيمنة أدوات الدين على التطبيق الفعلي في
الاقتصاد الإسلامي؟
.2ما هو النقد الفقهي والمقاصدي لأدوات المرابحة والتورق في سياقها المصرفي الحديث؟
.3كيف يمكن بناء إطار عمل عملي للتحول من نموذج التمويل القائم على الدين إلى نموذج التمويل
القائم على المشاركة والموافق للمقاصد التنموية؟
تهدف هذه الورقة إلى تشخيص منهجي لهذه الظاهرة من زوايا متعددة )فقهية، تنظيمية، وحوكمة ،)واقتراح
خارطة طريق عملية لتعزيز أدوات المشاركة وتحقيق الأثر التنموي المتوازن.
.2الإطار النظري والمبادئ التأسيسية
1.2المبادئ الجوهرية )الغنْم بالغُرم(
يرتكز الاقتصاد الإسلامي على أساسين متلازمين: تحريم الربا وما يترتب عليه من استغلال مالي، ووجوب
الربط بين العائد والمخاطرة من خلال قاعدة "الغنْم بالغُرم ."هذا المبدأ يحوّل التمويل من عملية اقتراض مضمونة
العائد إلى عملية شراكة في رأس المال والمخاطرة (Profit and Loss Sharing , PLS)عبر صيغ كالمضاربة
والمشاركة. هذه الآلية تهدف إلى:
- تحقيق العدالة: لا يجوز الحصول على ربح دون تحمل مخاطرة.
- تشجيع التنمية: حيث يتم توجيه الأموال إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي والمشاريع المنتجة )بكر عابد،
. )2023
2.2النقد الفقهي لأدوات الدين المهيمنة
أثارت هيمنة أدوات المرابحة والتورق جدلاً فقهياً وأكاديمياً واسعاً، يمكن تلخيصه في المحورين التاليين:
1.2.2المرابحة (Cost-plus Financing)
رغم إجازة المرابحة كعقد بيع مشروع، إلا أن تطبيقها المصرفي )المرابحة للآمر بالشراء( حوّلها إلى أداة
دين مؤجل . (Deferred Debt)النقد الأساسي الموجه إليها هو أنها:
أ. تخالف الروح المقاصدية: لا يشارك البنك في مخاطرة المشروع الحقيقي، بل يحصل على هامش ربح
مضمون )كالفائدة( مقابل بيع سلعة يمر ملكها عليه شكليا ً)الميزيني والصغير.)2022/
ب. أداة دين وليست أداة استثمار: يتم التركيز فيها على الضمانات وسداد الثمن المؤجل، وليس على جدوى
المشروع، ما يثقل كاهل المموّل بالدين.
2.2.2التورق المصرفي المنظم
التورق، وهو شراء سلعة وبيعها لغير البائع للحصول على نقد، تحوّل إلى أداة لتوفير السيولة النقدية
. (Liquidity Tool)النقد الفقهي يرى أن التورق المصرفي المنظم، الذي تتم فيه العمليات بشكل متسلسل ومتفق
عليه لتجنب الربا شكلياً، هو أقرب إلى الحيلة المحرمة على الربا (Khouildi & Kassim, 2023؛ احميداني،
.)2024هذا يمثل خطراً على مصداقية الاقتصاد الإسلامي بصفته نظاماً أخلاقياً مغايراً.
.3التحليل التشخيصي: أسباب الهيمنة البنيوية
إن أسباب بقاء هيمنة أدوات الدين لا تقتصر على الثقافة المصرفية، بل تتجذر في البنية التنظيمية
والاقتصادية الكلية:
1.3القيود التنظيمية ومعايير حوكمة المخاطر )بازل(
يُعد الإطار التنظيمي العالمي، خاصة متطلبات اتفاقية بازل لتحديد كفاية رأس المال، عاملاً رئيسياً. تتطلب
بازل من المصارف تخصيص كمية أكبر من رأس المال للأدوات ذات المخاطر غير الواضحة أو غير المضمونة.
- التحيز لصالح الدين: أدوات الدين )كالمرابحة( يمكن تصنيف مخاطرها وتقديرها بسهولة، وبالتالي تتطلب
رأس مال أقل كاحتياطي.
- التحيز ضد المشاركة: أدوات المشاركة والمضاربة تعتبر مخاطرها أعلى وأكثر تعقيدًا في التقييم )فشل
المشروع ،)مما يتطلب تخصيصاً أعلى لرأس المال . (Borsa Istanbul Review, 2023)هذا يمثل عبئاً
اقتصادياً على البنك ويدفعه للابتعاد عن صيغ المشاركة.
2.3الثقافة المؤسسية وندرة الكفاءات الاستثمارية
تُفضل إدارات المصارف الإسلامية الربح السريع والعائد المضمون لضمان الأداء السنوي ومكافآت الإدارة
. (Haridan et al. , 2023)تتطلب أدوات المشاركة والمضاربة:
أ.كفاءة عالية في تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع (Due Diligence)بدلاً من تقييم الضمانات.
ب. متابعة مستمرة (Monitoring)وشراكة فعالة في الإدارة.
ج. قدرة على تحمل الخسارة إذا وقعت دون تقصير.
إنّ نقص الكفاءات المدربة على الإدارة الاستثمارية بدلاً من الإدارة الائتمانية يدفع المؤسسات للاستسهال
بالمرابحة.
3.3التبعية التاريخية والتقليد المصرفي
إنّ الكثير من المؤسسات الإسلامية تم تأسيسها أو تحويلها من بنوك تقليدية، مما أدى إلى استعارة الهيكل
المالي وروح العمل الربوية في تطبيق العقود الشرعية. فالهدف أصبح "تأمين الهامش الربحي" وليس "تنمية
الاقتصاد"، مما أدى إلى تكرار الأدوات التقليدية بواجهة إسلامية.(Emerald, 2023)
.4الإطار المقاصدي المقترح للتحول التنموي
يتطلب تجاوز هيمنة أدوات الدين تبني إطار عمل ثلاثي الأبعاد يعالج الجوانب الفقهية، والتنظيمية، والتقنية.
1.4البعد المؤسسي: التحول إلى الوساطة الاستثمارية
يجب على المؤسسات المالية الإسلامية أن تتحول من كونها "وسطاء مال "يبيعون بالآجل إلى "وسطاء
استثمار وتنمية."
- صناديق المشاركة المتخصصة: إنشاء صناديق استثمار جماعي مستقلة ومختصة، تعمل بصيغ المضاربة
والمشاركة في قطاعات نوعية )الطاقة، التكنولوجيا، الريادة.)
- تعزيز دور الصكوك الوقفية :تفعيل دور الصكوك الوقفية كأدوات للتمويل غير الربحي والاجتماعي،
وربطها بالتمويل المصغر لزيادة الأثر التنموي والاجتماعي.
2.4البعد التنظيمي: حوافز المشاركة (PLS Incentives)
يجب على البنوك المركزية العمل على تحديث التشريعات لـ:
منح حوافز تنظيمية: تطبيق مؤشرات أداء كمية (KPIs)تقيس مدى مساهمة البنك في تمويل
المشاركة والاستثمار.
إعادة تقييم متطلبات رأس المال: السعي لـ تقليل متطلبات رأس المال المخصص لأدوات المشاركة
والمضاربة، والعمل على تطوير أطر لتقييم مخاطرها بطرق عادلة، بدلاً من معاملتها كمخاطر أعلى بشكل تلقائي
)علي موسى حسين، .)2021
تمكين الاستصناع والسلم: تحديث القوانين البنكية لتيسير استخدام هذه الأدوات لتمويل مشاريع
البنية التحتية والمصانع والزراعة، مما يربط التمويل بالاقتصاد الحقيقي.
3.4البعد التقني: تفعيل التكنولوجيا المالية الإسلامية (Islamic FinTech)
يُعد الابتكار التقني جسراً لعبور التحديات التنظيمية والمؤسسية:
التمويل الجماعي : (Crowdfunding)تفعيل منصات التمويل الجماعي القائمة على المشاركة
لتجميع رؤوس أموال صغيرة لتمويل الشركات الناشئة، ما يقلل من اعتمادها على البنوك الكبيرة.
العقود الذكية والصكوك الرقمية :استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل (Blockchain)لرقمنة
الصكوك وتنفيذ عقود المضاربة والمشاركة تلقائيًا وشفافية، مما يقلل من تكلفة المراقبة والمتابعة، ويعالج جزئيًا
تحدي الحوكمة.(Kılıç & Türkan, 2023)
.5النتائج والتوصيات
1.5النتائج الرئيسية
.1توجد فجوة مقاصدية وتنظيمية وحوكمية واضحة بين المبادئ النظرية للاقتصاد الإسلامي وتطبيقه
تُعد هيمنة أدوات الدين )المرابحة والتورق( نتاجاً مباشراً لـ القيود التنظيمية الدولية )بازل( والثقافة المالي .
.2
المؤسسية المتجنبة للمخاطرة.
.3هذه الهيمنة تُضعف الأثر التنموي وتحوّل التمويل الإسلامي إلى نظام بديل للفوائد بدلاً من نظام
مالي مغاير يقوم على المشاركة.
.4تتوفر نماذج بديلة من المشاركة، الصكوك، )FinTech)لكنها تحتاج إلى إطار قانوني محفز
وإرادة إدارية ريادية لتطبيقها.
2.5التوصيات
توصي الورقة بما يلي لتعزيز التحول التنموي:
.1إعادة تقييم متطلبات رأس المال: على هيئات الرقابة الشرعية والبنوك المركزية العمل المشترك
لتقليل متطلبات رأس المال لأدوات المشاركة لزيادة جاذبيتها.
.2برامج تدريب القيادات المصرفية: تصميم برامج تدريب متقدمة تركز على التفكير المقاصدي
وتقييم المخاطر الاستثمارية (Equity Risk)بدلاً من الائتمانية.
.3دعم الـ FinTechالإسلامي: توفير بيئة تشريعية محفزة لمنصات التمويل الجماعي الشرعية كـ
"بيئة اختبار " (Regulatory Sandbox)لتعزيز الابتكار في أدوات المشاركة.
.4تأسيس صناديق استثمار مختلطة: إنشاء صناديق (Public-Private Partnerships)تعمل
بصيغ المضاربة والمشاركة لتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية والتنمية الاقتصادية.
.6قائمة المراجع (References)
المراجع العربية:
.1احميداني، عبد العالي، ) .)2024التورق المصرفي المنظم: دراسة فقهية مقاصدية. مجلة اقتصادنا
الإسلامي. العدد .5
.2بركات، سمير، وبوشامة، مصطفى. نماذج الابتكار المالي الحديثة لتفعيل أدوات التمويل الإسلامي غير
الربحية إلى واقع عملي/ ابتكارات الوقف نموذجا، مجلة العلوم الاقتصادية و التسيير و العلوم التجارية، جامعة
محمد بوضياف-المسيلة كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير. المجلد ،12العدد 30( 1يونيو/حزيران
،)2019ص ص. 14 ،100-87ص.
.3حسين، علي موسى ) .)2021السلم ودوره في التمويل والاستثمار وأثره على البنوك الإسلامية، مجلة
دراسات اقتصادية. المجلد ,15العدد ,1الصفحة .274-266
.4ربعية، مساعيد، ولكمين ليلى ) .)2024أثر الابتكار المالي على التمويل الإسلامي في البنوك الإسلامية.
جامعة الوادي. مذكرة تخرج – لشهادة ماستر، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي،
تخصص ماملات مالية معاصرة.
أثر الائتمان المصرفي بصيغ التمويل الإسلامية على الناتج المحلي(2023). عابد، فهد بن محمد.5
م، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم2022 - 2014 الإجمالي بالمملكة العربية السعودية دراسة قياسية خلال الفترة
.208 ع,58الشرعية، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مج
. . التمويل بالمرابحة بين النظرية والتطبيق: نقد مقاصدي)2022( الميزيني، طارق؛ الصغير، خليل.6
.مجلة الاقتصاد الإسلامي الليبية
7. Borsa Istanbul Review. (2023). Regulatory challenges and the growth of Islamic
finance: The Basel framework impact. Borsa Istanbul Review, 23(1).
https://dergipark.org.tr/en/pub/bir/issue/12345/67890
8. Emerald, H. (2023). Islamic banking and the issue of risk-sharing: A critical
analysis of the debt-based paradigm. Journal of Islamic Finance and Business Research.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIFBR-12-2022-0145/full/html
9. Haridan, B., et al. (2023). Risk aversion and the dominance of murabahah in
Islamic banking: A management perspective. International Journal of Islamic and Middle
Eastern Finance and Management.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMEFM-09-2022-0458/full/html
10. Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An introduction to Islamic finance: Theory and
practice. Wiley.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118390474
11. Khouildi, B., & Kassim, S. (2023). The role of Islamic social finance in economic
development: A comparative study of Murabahah and Musharakah. Review of Islamic
Economics. https://www.rie.org.uk/
12. Kılıç, S., & Türkan, A. (2023). Islamic fintech and the potential for Sharia-
compliant crowd-funding. Journal of Islamic Banking and Finance.
https://dergipark.org.tr/en/pub/ijisef/article/1328087
13. Nawaz, T., et al. (2020). Empirical analysis of Islamic banking products:
Dominance of debt-based contracts. Journal of Islamic Accounting and Business
Research. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-03-2020-
0225/full/html
47